من يتحمّل مسؤولية فاجعة السبالة وما هي الحلول ؟
تناول برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 29 أفريل 2019 فاجعة معتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد الذي أسفر عن وفاة 12 عاملا وعاملة فلاحية في حادث مرور، لتحديد المسؤوليات والحلول المطروحة لتفادي هذه الحوادث وتوفير النقل اللائق والمحترم للعاملات في هذا القطاع.
وأكّدت بشرى بلحاج حميدة النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الائتلاف الوطني أنّ الدولة مسؤولة أساسا عن هذا الحادث لأنها لم تضع آليات تضمن أمن الفلاح والعملة على حد السواء، مطالبة بضرورة مراجعة كلّ المنظومة.
لا يكفي وضع قوانين تهمّ القطاع الفلاحي
وقالت إنّه لا يكفي وضع قوانين تهمّ القطاع الفلاحي بل يجب التنسيق بين كلّ المتدخلين وتحميل المسؤوليات للأطراف المتسببة لتجنب موت المواطنين وإفلات المتسببين من العقاب.
بالنسبة لي اول مسؤول هو نائب الشعب المتواجد في المجالس البلدية ويحمل المسؤولية للاخرين ويتهرب من المسؤولية
واعتبرت بشرى بلحاج حميدة أنّ اللجان الفلاحية في كلّ ولاية مسؤولة بدورها عن القطاع ولها الصلوحيات اللازمة لحل كل الاشكاليات واتخاذ القرارات حتّى على مستوى الميزانية، متسائلة "أين نواب الشعب؟ وأين المنظمات الوطنية الحاضرة في هذه المجالس؟"
كما شدّدت ضيفة ميدي شو على أنّ الوسطاء الذي يقومون باختيار النساء للعمل في المجال الفلاحي يخالفون القانون لأنّ ما يقومون به يعدّ نوعا من الاتجار بالبشر لهذا يجب تطبيق القانون في حقهم "لأنّهم يتعاملون مع النساء كعبيد ويتقاضون مبالغ مالية لقاء ذلك" وفق تعبيرها.
هذا مقترح منتدى الحقوق الاقتصادية
من جانبه أكّد عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ أغلب العمال في القطاع الفلاحي هم من النساء والإشكال أنهن يقبلن هذا النوع من النقل الخطير.
وأضاف "أعوان الحرس الوطني بدورهم لا يستطيعون إيقاف هذه الشاحنات أو التعامل معها لأنها منظومة مترابطة إذ يجد نفسه مسؤولا عن قطع أرزاق العاملات أو تعطيل الإنتاج في القطاع الفلاحي الذي منه تعيش عائلات في حال طبّق القانون".
وأشار عبد الرحمان الهذيلي إلى أنّ المنتدى اقترح أن يتم توفير حافلات للعاملات في الفلاحة على غرار عاملات النسيج، مشدّدا على أنّ المساءلة والعقوبة مفروضتان في مثل هذه الحالات لمنع تكرر مثل هذه الحوادث، متابعا أنّه "في انتظار القوانين التي تأخذ وقتا للصدور يجب تفعيل الآليات المتوفرة على الوسطاء من طرف ولاة الجهات والنواب كلّ عن جهته لوقف استغلال العاملات".
وقال " حادثة السبالة وواقع الشمال الغربي والوطن القبلي والمناطق الفلاحية مغاير تماما للتشريعات.. وعمال هذا القطاع لا يعترفون بذلك أساسا".
واقترح الهذيلي في ظلّ عدم إمكانية التعويل على الشركات الجهوية للنقل لنقص إمكانياتها، يمكن تنظيم النقل على مستوى الجهات من خلال توفير حافلات صغيرة للعاملين في الفلاحة تحت إشراف شركات صغيرة خاصة.
لوبيات تحتكر نقل العاملات
بدوره شدّد عز الدين بن مصطفى عضو المجلس الوطني بنقابة الفلاحين المكلف بالتكوين والشؤون الإجتماعية على ضرورة تغيير التعامل مع الوضعية الراهنة وإيجاد طرق للمراقبة.
واعتبر أنّ "مثل هذه المصائب سببها غياب النظرة الصحيحة للفلاحة لأنّهم يهتمون بالمنتوج ويتجاهلون اليد العاملة المُنتجة.
وأوضح أنّ القطاع شهد ظاهرة جديدة تخص المرأة العاملة التي يتم اختيارها عن طريق وسطاء وليس الفلاح، لافتا إلى وجود "لوبيات لنقل العملة والإصلاحات التي ستقع يجب من خلالها مراعاة هذه المنظومة غير الشرعية التي تنشط بطريقة غير قانونية".
